بلاگ

اجرت‌المثل ایام زوجیت یکی از آن عناوینی است که هم ساده به نظر می‌رسد و هم در اجرا، پر از ظرافت و چالش است. بسیاری از زوجین زمانی با این اصطلاح آشنا می‌شوند که زندگی مشترک به بن‌بست رسیده و بحث طلاق یا اختلافات جدی مطرح شده است.

اجرت‌المثل در ساده‌ترین بیان، دستمزدی است که قانون برای کارهایی در نظر گرفته که زن در طول زندگی مشترک انجام داده، بدون آنکه شرعی و قانونی موظف به انجام آن‌ها باشد. برخلاف تصور رایج، زن از نظر فقهی و حقوقی، مکلف به انجام امور خانه‌داری، آشپزی، شست‌وشو، نظافت، نگهداری از فرزندان و حتی پرستاری از همسر نیست. این امور اگرچه در عرف جامعه  عادی تلقی می‌شوند، اما در منطق حقوقی، کار محسوب می‌شوند و کار، اگر رایگان نباشد، مستحق اجرت است.

اجرت‌المثل

مبنای قانونی اجرت‌المثل، تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی است. قانون‌گذار در این تبصره بیان می‌کند چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید. به عبارت ساده تر، قانون نگفته زن حتماً باید مزد بگیرد، بلکه گفته اگر زن کاری انجام داده که وظیفه‌اش نبوده و قصد مجانی انجام دادن نداشته، حق مطالبه اجرت آن را دارد.

نکته‌ای که در عمل بسیار اهمیت دارد، قصد عدم تبرع است. دادگاه‌ها فرض را بر این می‌گذارند که زن در زندگی مشترک، کارها را مجانی انجام نداده است؛ مگر آنکه زوج بتواند خلاف آن را ثابت کند. این موضوع در رأی وحدت رویه و آرای متعدد دیوان عالی کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین بار اثبات تبرعی بودن کارها، بر عهده شوهر است، نه زن. این یک امتیاز مهم برای زوجه محسوب می‌شود و بسیاری از پرونده‌ها بر همین مبنا به نفع زن خاتمه می‌یابد.

اجرت‌المثل معمولاً در چه زمانی مطرح می‌شود؟

در اغلب پرونده‌ها، هم‌زمان با دعوای طلاق به‌ویژه در طلاق به درخواست زوج، زوجه می‌تواند ضمن دادخواست یا در جریان رسیدگی، مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت را مطرح کند. اما این حق محدود به طلاق نیست،حتی اگر طلاقی در کار نباشد زن می‌تواند به‌طور مستقل دادخواست مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت تقدیم دادگاه خانواده کند، هرچند در عمل، طرح این دعوا بدون زمینه اختلاف جدی، بسیار کمتر اتفاق می‌افتد.

یک باور غلط رایج این است که اجرت‌المثل فقط در طلاق از طرف مرد پرداخت می‌شود. درست است که در طلاق توافقی یا طلاق به درخواست زن، معمولاً زوجه برای تسهیل روند طلاق، از اجرت‌المثل صرف‌نظر می‌کند یا آن را می‌بخشد، اما از نظر حقوقی، مطالبه اجرت‌المثل منوط به این نیست که طلاق حتماً از سوی مرد باشد. آنچه اهمیت دارد، انجام کار، عدم تبرع و منتسب بودن این کارها به زندگی مشترک و احراز آن توسط دادگاه است.

اجرت‌المثل معمولاً در چه زمانی مطرح می‌شود؟

پس از طرح دعوا، دادگاه برای تعیین میزان اجرت‌المثل، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد. کارشناس باید با توجه به مدت زندگی مشترک، نوع کارهای انجام‌شده، وضعیت اجتماعی و اقتصادی زوجین، تعداد فرزندان، محل زندگی و عرف منطقه، مبلغی را به‌عنوان اجرت‌المثل برآورد کند. این مبلغ، نه نمادین است و نه کاملاً سلیقه‌ای؛ بلکه مبتنی بر معیارهای عرفی و کارشناسی است، هرچند در عمل، اختلاف نظر در میان کارشناسان در راستای تعیین اجرت المثل وجود دارد.

در تجربه حرفه‌ای ما، کیفیت نظریه کارشناسی نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت پرونده دارد. گاهی یک نظریه دقیق و مستدل، بدون نیاز به اعتراض، مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد و گاهی نظریه‌ای ضعیف، راه را برای اعتراض، ارجاع به هیئت کارشناسی و طولانی شدن دادرسی باز می‌کند. از همین‌رو، حضور وکیل آگاه در این مرحله، اهمیت دوچندان دارد؛ وکیلی که بداند چگونه به نظریه کارشناسی اعتراض کند و ایرادات شکلی و ماهوی آن را به‌درستی مطرح نماید.

تفاوت اجرت المثل با نحله

سوالی که بیشتر مخاطبان دارند این است که اجرت‌المثل با نحله چه تفاوتی دارد؟ باید گفت: هرچند این دو مفهوم گاهی با هم اشتباه گرفته می‌شوند. اما نحله، مبلغی است که دادگاه در صورت عدم امکان تعیین اجرت‌المثل یا به‌عنوان نوعی بخشش قضایی، با توجه به سنوات زندگی مشترک و وضعیت مالی زوج، تعیین می‌کند. نحله بیشتر جنبه حمایتی دارد، در حالی که اجرت‌المثل، یک حق مالی مبتنی بر کار انجام‌شده است. در رویه فعلی، دادگاه‌ها ابتدا به سراغ اجرت‌المثل می‌روند و فقط در صورت عدم احراز شرایط آن، نحله را مطرح می‌کنند.

قابلیت اجرا و وصول اجرت‌المثل

پس از صدور حکم قطعی، زوجه می‌تواند از طریق اجرای احکام دادگستری، نسبت به وصول مبلغ محکوم‌به اقدام کند. این مبلغ، مانند سایر دیون مالی، قابل توقیف از اموال زوج است؛ که شامل ؛حساب بانکی، حقوق و مزایا، خودرو و در موارد خاص، املاک. برخلاف مهریه، اجرت‌المثل مشمول مقررات خاص حبس بدهکار نیست، اما همچنان یک طلب رسمی و لازم‌الاجرا محسوب می‌شود.در سال‌های اخیر، برخی زوجین تلاش می‌کنند با استناد به اشتغال زوجه یا دریافت حقوق مستقل، از پرداخت اجرت‌المثل شانه خالی کنند. این استدلال، از نظر حقوقی وجاهت ندارد. اشتغال زن، مانع استحقاق اجرت‌المثل نیست؛ زیرا ملاک، انجام کارهای خارج از وظیفه شرعی در محیط خانه وخانواده است، نه وضعیت شغلی زوجه. البته اشتغال می‌تواند در میزان اجرت‌المثل مؤثر باشد، نه در اصل استحقاق آن.

چیزی که کمتر به آن توجه می‌شود، نقش توافقات در زمان عقد یا بعد از عقد است. اگر در عقدنامه یا قرارداد جداگانه‌ای، طرفین درباره عدم مطالبه اجرت‌المثل یا نحوه جبران کارهای زوجه توافق کرده باشند، این توافق می‌تواند در تصمیم دادگاه اثرگذار باشد؛ به شرط آنکه خلاف قواعد آمره و نظم عمومی نباشد. با این حال، اثبات چنین توافقی در عمل کار ساده‌ای نیست و اغلب ادعاها در این زمینه، بدون سند معتبر به جایی نمی رسد.

از منظر انسانی، اجرت‌المثل فقط یک عدد در رأی دادگاه نیست. پشت این مفهوم، سال‌ها تلاش، فرسودگی جسمی و روانی، و سهمی از زندگی قرار دارد که در بسیاری از موارد، نادیده گرفته شده است. در سال های اخیرو با در نظر گرفتن تورم موجود در جامعه قانون تلاش کرده با شناسایی این حق، نوعی توازن ایجاد کند؛ هرچند هیچ مبلغی نمی‌تواند همه ابعاد عاطفی و زمانی یک زندگی مشترک را جبران کند.

در پایان باید گفت، اجرت‌المثل ایام زوجیت نه یک امتیاز ویژه برای زنان است و نه ابزاری برای فشار بر مردان؛ بلکه ترجمه حقوقی یک اصل ساده است: کار، اگر مجانی انجام نشده باشد، باید جبران شود. شناخت درست این حق، هم برای زوجین و هم برای وکلای دادگستری، ضروری است؛ چراکه بی‌اطلاعی از جزئیات آن، می‌تواند منجر به تضییع حقی شود که قانون به‌صراحت آن را به رسمیت شناخته است. در دنیای واقعی دادگاه‌ها، اجرت‌المثل جایی است که حقوق، عرف، اقتصاد و زندگی واقعی به هم می‌رسند. و درست در همین نقطه است که نقش وکیل، نه‌فقط به‌عنوان یک حقوقدان، بلکه به‌عنوان مترجم سختی ها و واقعیت‌های زندگی موکل، معنا پیدا می‌کند.

امتیاز به این مطلب

مقالات مرتبط

سوالات و نظرات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال خود را همین حالا بپرسید